و شروط آن شش است : اوّل : ايجاب . دوم : قبول به طريقى كه مذكور شد . سوم : اذن صاحب ، چه عقد غلام و كنيز بىاذن آقا صحيح نيست و موقوف بر اجازهء او است . و بعضى از مجتهدين برآنند كه باطل است . و در اين صورت فرزندى كه بهم رسد بنده است اگرچه آزادى را شوهر كرده باشد هرگاه با علم دخول كند . چهارم : اذن زن آزاد ، چه اگر كسى بى اذن او كنيزى را عقد كند و اگرچه آن زنِ آزاد ديوانه يا پير يا كوچك باشد جايز نيست . [ 1 ] پنجم : آنكه زياده از دو كنيز نباشد اگر شوهر آزاد باشد به‌قول بعضى از مجتهدين ، و بعضى زياده از يك نيز را نيز جايز نمىدانند . ششم : آنكه زياده از چهار كنيز نباشد اگر شوهر بنده باشد . قسم دوم : مالك شدن كنيز چه به تملّك دخول كردن او جايز است . و عقد و ملك با هم جمع نمىشوند ، چه هرگاه كنيز غيرى را عقد كند آنگاه بخرد نكاح فاسد مىشود ، و به ملكيّت دخول مىكند . و اين قسم منحصر در عددى نيست چه مىتواند شخصى به ملك هزار كنيز خود را دخول كردن ، بخلاف عقد . و هرگاه آقا كنيز خود را به ديگرى تزويج كند جايز نيست او را دخول كردن [ 2 ] به آن كنيز مگر بعد از طلاق شوهر و انقضاى عدّهء او . و فسخ عقد او نمىتواند كرد هرگاه شوهر غلام او نباشد ، امّا اگر غلام او باشد تفريق ميانهء ايشان مىتواند كرد . و سنّت است بر آقا كه هرگاه كنيز خود را به غلام خود نكاح كند چيزى از مال خود

--> [ 1 ] قول به منع احوط است . ( تويسركانى ) [ 2 ] و همچنين ساير استمتاعات حتّى نظر به شهوت ، بلكه احوط اجتناب است از آن‌چه براجنبى حرام است . ( يزدى )